به نقل از «تابناک»

رقم «خط فقر» در تهران «۳۰ میلیون تومان»!

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۲۰۵

به گزارش تابناک، ایلنا نوشت: رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.

سه ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته، ولی در همین مدت، صعود شتابان قیمت‌ها، داده‌های اقتصادی را دچار یک دگردیسی جدی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روز‌های اخیر، ارقام جدیدی در مورد شاخص‌هایی مانند «رقم خط فقر» و «نرخ خط فقر» منتشر شده که نشان می‌دهد اعدادِ مبنا در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ تناسبی با واقعیت‌ها نداشته است.

 

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیار‌های بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند؛ در عین حال، بیست و پنجم خردادماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورا، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد.

با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به سی میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و این در حالیست که برهمان اساس، حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. اگر بُعد متوسطِ خانواده در کشور را براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند به عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از تامین ساده‌ترین نیاز‌های خوراکی و مسکن، ناتوانند و نمی‌توانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.

آمار خط فقر اعلامی توسط «محمد باقری بنابی»، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز ثابت می‌کند، حداقل دستمزد کارگران با احتساب تمام مزایا، از یک‌سومِ خط فقر در تهران پایین‌تر است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورا در این رابطه با بیان اینکه «خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده» اظهار داشت: «باتوجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهر‌های همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم».

باقری بنایی در ادامه هشدار می‌دهد: «هر چه سریعتر به عنوان یک مسئله اضطراری باید به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات باشیم، در غیر این صورت شاهد تورم وحشتناک به ویژه برای قشر متوسط خواهیم بود؛ راهکار‌هایی مثل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مولدسازی سرمایه‌های داخلی می‌تواند برای برطرف کردن مشکلات ایران مناسب باشد».

این داده‌ها نگران‌کننده است، وقتی در نظر بگیریم حداقل دستمزد با تمام مزایای مزدی اگر به کارگران مشمول و بیمه شده پرداخت شود، رقمی حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود؛ به عبارت ساده‌تر، یک‌سومِ خط فقر در تهران ده میلیون تومان است، ولی مزد و مزایا، یک میلیون تومان کمتر از ثلثِ خط فقر!

در این شرایط اگر فرض بگیریم در یک خانواده‌ی کارگری دو نفر شاغل باشند، یکی کارگر ساده و حداقل‌بگیر و دیگری کارگر متوسط بگیر یا معلم رسمی که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازهم مجموعِ دریافتی این دو نفر، ۲۱ میلیون تومان می‌شود که هنوز ۹ میلیون تومان – به اندازه‌ی یک دستمزد کارگریِ کامل- کمتر از خط فقر در تهران است!

و جالب اینجاست که در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نمایندگان دولت و کارفرمایان راضی نشدند ارقام گروه کارگری برای خط فقر که در آن زمان بسیار حداقلی و ۱۸ میلیون تومان بود را به عنوانِ نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار‌های کارگری بپذیرند؛ بعد از هفته‌ها جنجال و بحث، به عدد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- رسیدند، اما جالب‌تر اینکه، حتی همان رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوانِ «مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲» نپذیرفتند؛ در نهایت، مزد و مزایا رویهمرفته ۹ میلیون تومان تعیین شد.

حالا سه ماه گذشته از پایانِ منازعاتِ مزدی که سوژه‌ی انتقادات بسیارِ کارگران قرار گرفت، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر می‌دهد، خط فقری که با در نظر گرفتن متوسطِ کرایه خانه در تهران که رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است، چندان حداکثری نیست و با دست باز محاسبه نشده است!

با «کارِ دستمزدی» نمی‌شود زندگی را اداره کرد

بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد) در مورد این رقم اعلامی و میزان تطابق آن با واقعیت به ایلنا می‌گوید: به نظر بنده رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.

به اعتقاد این فعال کارگری، یک خانواده با دو نفر شاغل قادر به تامین نیاز‌های ساده زندگی از جمله خوراک، مسکن و آموزش نیست و اصولاً با کارِ دستمزدی دیگر نمی‌شود زندگی را اداره کرد و البته این مساله فقط محدود به تهران و کلانشهر‌ها نیست.

براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، تفاوت خط فقر در تهران و شهرستان‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این تفاوت ناشی از اختلاف در اجاره بهای مسکن است وگرنه هزینه‌ی خوراکی‌ها، درمان و سایر مولفه‌ها تفاوت چندانی ندارد. با این حساب، وقتی خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است، با در نظر گرفتن تفاوت ۲۰ درصدی، خط فقر شهرستان‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان می‌شود.

در واقع اگر در یک خانواده شهرستانی دو نفر شاغل باشند و هر کدام ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، بازهم قادر به تامین نیاز‌های یک زندگی شایسته نیستند؛ در یک چنین شرایطی، بازهم نهاد‌های خیریه و برخی نمایندگان به دنبال بر هم زدن بساطِ «حداقل دستمزد سرتاسری» هستند و اعتقاد دارند در شهرستان‌ها با زیر حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار هم می‌شود زندگی را چرخاند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان خط فقر نرخ خط فقر مرکز پژوهشهای مجلس برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان عضو کمیسیون اقتصادی ۳۰ میلیون تومان خط فقر در تهران نظر بگیریم حداقل دستمزد ۹ میلیون داده ها دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام